مهدي چمران جلسه شوراي شهر تهران را با اين موضوع آغاز كرد و در اين رابطه گفت: «متأسفانه موضوع معادن شن و ماسه در منطقه18 به فراموشي سپرده شده است حال آنكه اين معادن بايد خيلي قبل‌تر تعطيل مي‌شد. از اين‌رو به استانداري، فرمانداري، وزارت صنايع و معادن و نيروي انتظامي هشدار مي‌دهيم كه هرچه زودتر اقدام به تعطيلي اين معادن كنند كه در غيراينصورت به روش‌هاي ديگر متوسل خواهيم شد.»
صحبت‌هاي رئيس شوراي شهر تهران در حالي مطرح شد كه صبح روز گذشته مديركل بهره‌برداري معادن وزارت صنعت هم به پاي گودال‌هاي عميق منطقه18 پايتخت رفت و نسبت به اينكه هر لحظه امكان رخداد فاجعه در اين محدوده وجود دارد، هشدار داد. همچنين ديروز جلسه‌اي در فرمانداري تهران در همين خصوص برگزار شد.
رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت و محيط‌زيست شوراي شهر تهران كه به درخواست وي اين جلسه برگزار شده بود، گفت: «خروجي جلسه، اتفاق نظر براي توقف كامل هرگونه فعاليت در معادن شن و ماسه جنوب غرب پايتخت بود.» اينطور كه وي اظهار كرد مقرر شده تا حاضران اين جلسه و نمايندگاني از قوه قضاييه و دادگستري در مدت زمان يك هفته بازديدي از اين معادن داشته باشند و بعد از اين بازديد، توقف اين معادن در دستور كار شوراي تامين استان تهران قرار گيرد.
به گفته حافظي با توجه به اينكه توقف فعاليت بهره‌برداران اين معادن خواسته نهادها و دستگاه‌هاي مختلف است و براي اين منظور نيز اقدامات حقوقي و قضايي انجام شده اما با قرار منع تعقيب مواجه شده‌اند. وي از دادگستري تهران درخواست كرد نسبت به جان و مال ساكنين حاشيه اين معادن حساسيت بيشتري داشته باشد و افزود: «درصورت بروز هرگونه حادثه‌اي مسئوليتش بر عهده آنها خواهد بود.»
عباسعلي اقبالي زارچ، معاون وزير صنعت هم در بازديدش از گودهاي منطقه18 در نزديكي محله خليج‌فارس گفت: «گودبرداري‌هاي صورت گرفته در معادن شن و ماسه جنوب غرب تهران غيرقانوني است. در چنين معادني مجوز برداشت تنها براي 25متر صادر مي‌شود. اما طي ساليان گذشته عمق اين معادن به‌دليل برداشت غيراصولي و بي‌رويه به بيش از 100متر رسيده است.
اين در حالي است كه چنين معادني دقيقا در مجاورت رودخانه كن واقع شده‌اند و هر لحظه امكان انحراف مسير رودخانه به سوي اين گودال‌هاي بسيار عظيم وجود دارد.» به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اكنون مجوزهاي بهره‌برداري اين معادن تمام شده و تنها بحث واحدهاي صنعتي آنها باقي‌مانده كه بايد تكليف‌شان روشن شود. وي با بيان اينكه نگران ادامه فعاليت معادن است اعلام كرد كه گزارشي را به نهادهاي ذيصلاح و مافوق خود ارائه خواهد داد.
گفتني است در اين بازديد مصطفي سليمي، شهردار منطقه18 تهران نيز حضور داشت. وي ضمن ارائه گزارشي از پيگيري‌هاي پيشين مديريت شهري براي توقف فعاليت معادن شن و ماسه گفت كه وزش باد ذرات گردوغبار اين معادن را با فضاي 400هكتاري به سمت نقاط مختلف تهران پراكنده مي‌كند.
رئيس شوراي شهر تهران هم در جلسه ديروز شورا به مشكلات گردوغبار معادن شن و ماسه اشاره كرد. چمران گفت: «اگر امروز به سبب شرايط جوي مشكلات اين معادن فراموش شده است در روزهاي آينده كه مشكلات گردوغبار ناشي از اين معادن جان شهروندان را به لبشان مي‌رساند چگونه حل خواهد شد.» اينطور كه وي عنوان كرد در همين بارندگي‌هاي اخير فاصله رودخانه كن با اين گودهايي كه برداشته شده به 3متر رسيده كه اگر به اين امر رسيدگي نشود خطر سيل يك‌تهديد بالقوه خواهد بود.
- اتمام مشقت‌هاي نمايشگاه كتاب
رئيس شوراي شهر تهران در ادامه صحبت‌هاي خود به هشدار مقام معظم رهبري درخصوص قاچاق كالا هم اشاره كرد. وي با بيان اينكه در بحث عدم‌خريدهاي خارجي و حمايت از توليدات داخلي، خوشبختانه شهرداري تهران جهت‌گيري خوبي داشته است، افزود: «اميدواريم همه سازمان‌ها از خريد مواد خارجي كه نظيرش در كشور توليد مي‌شود خودداري كنند.» رئيس شوراي اسلامي شهر تهران همچنين به افتتاح نمايشگاه كتاب در شهر آفتاب اشاره كرد و گفت كه بعد از سال‌ها و پس از تحمل رنج و مشقت‌هاي فراوان با تلاش مديريت شهري نمايشگاه كتاب به شهر آفتاب منتقل شد و اميدواريم ثمرات خوبي هم به همراه داشته باشد.
- تعيين نرخ جديد پاركينگ ميدان مركزي ميوه و تره بار
ديروز در دويست و پنجاه و پنجمين جلسه شوراي شهر تهران نرخ جديد استفاده از پاركينگ ميدان مركزي ميوه و تره بار پس از اينكه 5سال ثابت بود، تعيين شد. آنگونه كه احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل گفت پيشنهاد شهرداري براي اين موضوع افزايش سالانه در حدود 20درصد بوده كه در مجموع افزايشي در حدود 100درصد را سبب مي‌شود. به گفته رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران با بررسي شرايط موجود اين پيشنهاد را در حدود 50درصد كاهش داد و پيشنهاد افزايشي 50درصدي را براي اين موضوع درنظر گرفت كه براساس آن هزينه ورود كاميون به ميدان ميوه‌وتره بار در حدود 1400تومان مي‌شود.
عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد بر لزوم درنظر گرفتن نظرات اتحاديه‌هاي مرتبط گفت: اين لايحه مربوط به 2موضوع نرخ ورود و نرخ ساعات توقف مي‌شود كه پيشنهاد اين كميسيون براي نرخ وروديه در حدود 80درصد و براي توقف بالاي 24ساعت در حدود 110درصد است. در اين ميان محسن سرخو و مهدي چمران 2عضوي بودند كه بر لزوم عدم‌افزايش بالاي نرخ‌ها تاكيد كردند.
پس از اين دستور جلسه وارد صحبت‌هاي مخالفان و موافقان طرح شد كه احمد حكيمي‌پور نخستين عضو مخالف با اين لايحه گفت: مردم تهران به‌صورت سالانه عوارض خود را مي‌دهند و شهرداري تهران نبايد تنها نگاه درآمدي به موضوعات داشته باشد. رضا تقي‌پور اما به‌عنوان موافق گفت: خدمات ارائه شده در اين ميدان خدماتي نيست كه تمامي شهروندان از آن استفاده كنند و نبايد به اين مكان يارانه مديريت شهري تعلق گيرد.
محسن پيرهادي نيز اظهار داشت: نرخ‌هاي كنوني كه در اين مكان دريافت مي‌شود بسيار پايين است؛ درحالي‌كه ميدان مركزي ميوه و تره بار در حقيقت يك‌بنگاه اقتصادي براي كارهاي كلان اقتصادي به‌حساب مي‌آيد اما شرايط يك بنگاه بزرگ براي آن تعريف نشده است. وي بر لزوم عدم‌ارائه يارانه به اين مكان تاكيد كرد و بر اين نظر بود كه نرخ‌هاي اين پاركينگ هماهنگ با ساير پاركينگ‌هاي شهر باشد.
پس از اين محمد حقاني بر لزوم تمركز درآمدهاي سازمان ميادين در خود سازمان تاكيد كرد و گفت با لايحه موافق است. سپس مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران در پايان اين دستور جلسه اظهار داشت: پيشنهاد شهرداري، پيشنهادي منطقي است اما نكته اينجاست كه هرچند درصد‌هاي تعيين شده تاثير ريالي بالايي را ندارد اما دربردارنده تاثيرات رواني است و پيشنهادهاي كميسيون‌هاي شوراي شهر تهران نيز بر همين اساس است. درنهايت، مصوب شد تا نرخ وروديه به اين پاركينگ افزايشي 50درصدي، نرخ توقف تا 24ساعت افزايشي 80درصدي و نرخ توقف بالاي 24ساعت افزايشي 100درصدي داشته باشد.
- اسناد املاك و مستغلات شهرداري ساماندهي مي‌شود
ديروز طرح «ساماندهي اسناد، املاك و مستغلات شهرداري تهران و مؤسسات تابعه» مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب اعضا رسيد. به گفته عليرضا دبير، با ابلاغ اين مصوبه شهرداري تهران موظف است اقداماتي از قبيل تسريع در ورود اطلاعات اسناد و املاك شهرداري تهران در سامانه جامع املاك و قطعي كردن اسناد وكالتي را انجام دهد.
به گفته وي كه رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراست پيگيري مالكيت پرونده‌هاي قضايي كه در سنوات گذشته قيمت آن در اجراي آراي قضايي از حساب شهرداري تهران برداشت شده است نيز بايد هرچه سريع‌تر در دستور كار شهرداري تهران قرار گيرد. وي اعلام كرد: از تاريخ ابلاغ اين مصوبه معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران موظفند هماهنگي و اقدام لازم را با سازمان املاك و مستغلات به‌منظور پياده‌سازي و اجراي سامانه جامع املاك داشته باشند و اسناد مالكيت را صرفا به‌نام شهرداري تهران انتقال دهند.
نظر شما